رفع القدرة المؤسسية لوزارة العدل والجهاز القضائي بما يمكنهما من القيام بمهامهما وتقديم خدماتهما بكل كفاءة وفاعلية، ويعزز من تنافسيّة القضاء الأردني.توفير الدعم المادي والبشري والفني اللازم للمحاكم لتطوير الأداء القضائي.تحديث التشريعات وتطويرها خاصة التشريعات الاقتصادية وتشريعات الاستثمار، ومراجعة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.شر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع.
